تصور للنموذج التنموي ما بعد الجائحة

1-الدعوة لإصلاح دستوري شامل يخفف نص الدستور الحالي ويعيد توزيع السلط بتحميل المسؤولية للجهاز التنفيذي عن تنزيل الاختيار الديمقراطي والخيارات الاستراتيجية بعيدة المدي للدولة في مجالي التعليم والصحة. 2- تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة عبر مراجعة القوانين ذات الصلة من تعديل شامل لمدونة المحاكم المالية ومجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وتفعيل دور المفتشيلت العامة للوزارات وتكوين قضاة أقسام جرائم الأموال وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات. 3- إعداد استراتيجية جديدة للنظام الجبائي قائمة على مبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الجبائية والمجالية بإقرار ضريبة على الثروة والميراث واستهداف بعض الجهات والقطاعات الحيوية بإعفاءات وامتيازات ضريبية كفيلة بخلق الثروة وإعادة النظر في جميع النفقات الجبائية الحالية. 4-دعم سياسة اللامركزية واللاتمركز عبر الإسراع بتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري ومنح صلاحيات واسعة وواضحة للهيئات المنتخبة وحصر صلاحية الولاة والعمال في مجال حفظ النظام العام والأمن والمراقبة الإدارية مع تحديدها على سبيل الحصر ومراجعة القانون المتعلق باختصاصات العمال ومنح كافة الوسائل البشرية والمالية للجماعات الترابية قصد القيام بأدوارها الدستورية مع تقوية المراقبة الداخلية والخارجية ومعاقبة الاختلالات المالية والتدبيرية. 5- إرساء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا الرقمية وتحفيز أسس صناعة وطنية من خلال تكتلات مقاولاتية في مجالات البناء والطرق والصناعات الفلاحية الطبية والغذائية وتقوية الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كالصناعات التكنولوجية والرقمية من خلال علامات وطنية ودعم البحث العلمي والأكاديمي وتعزيز التكوين المهني ودعم الكفاءات لتزويد الشركات والمصانع بيد عاملة مؤهلة وكفؤة. 6- إعادة النظر في بعض الاستراتيجيات القطاعية وتحيينها في ضوء النموذج التنموي الجديد وجعل اللغة الانجليزية اللغة الأجنبية الأولى بعد اللغتين الوطنيتين وجعلها لغة التعليم والإدارة والأعمال وتعزيز تعلم المواد العلمية بالمستوى الابتدائي والإعدادي الثانوي والاستثمار في تكوين جيل جديد من هيئة التدريس عبر برمجة تكوينات بالخارج وجلب أجود الكفاءات وإعادة النظر في أجور الهيئة التعليمية من أجل تحفيزهاوإرساء تدبير قائم على النتائج. 7- اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصحي قائمة على الجهوية الصحية وإعداد خريطة صحية من خلال توفير مستشفى جامعي وكلية للطب والصيدلة بكل جهة من جهات المملكة وإرساء تدبير جهوي للقطاع في مجالات التكوين والتكوين التخصصي للأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين والممرضين والتقنيين وتحديد سلة العلاجات وتدبير الأدوية والمعدات الطبية وإرساء عدالة مجالية داخل نفس الجهة من خلال تحديد مستويات العلاج والخدمات الواجب توافرها بكل جهة وإقليم وجماعة. 8- وضع استراتيجية جديدة للدولة في مجال التعمير والسكن عبر وضع مدونة للتعمير وتحديد المدن الجديدة والفضاءات القابلة للتعمير في احترام للمجالات الإكولوجية والغابوية والفلاحية وتعزيز السكن الإجتماعي والسكن الموجه للطبقة المتوسطة باحترام المعايير الدنيا للبناء والمساحة وتوفير المجالات الخضراء وفضاءات للأطفال والمرافق الرياضية والترفيهية والمرافق الاجتماعية الأساسية من مستوصفات ومدارس وذلك بشراكة مع المهيئين العموميين أو الخواص. 9- تعزيز دور الثقافة والفن والمسرح والموسيقى وكافة الأنشطة التثقيفيةو الرياضية في بناء الذوق العام وتهذيب الروح وخلق مواطنة متوازنة وسليمة وذلك من خلال استراتيجية واضحة لدعم دور الشباب والجمعيات وإحداث فضاءات رياضية وثقافية للقرب بالأحياء والتجمعات العمرانية ورد الاعتبار للمثقف والفنان والعمل على خلق صناعة ثقافية وفنية وطنية قادرة على الرقي بالفرد والمجتمع. 10- دعم الحريات الفردية داخل المجتمع وتحرير الطاقات من المكبوتات العقدية والنفسية عبر إحداث توازن بين ممارسة هذه الحريات والقيم الجمعية للمغاربة القائمة على التسامح واحترام الآخر وذلك من خلال رفع التجريم المنصوص عليه بالقانون الجنائي لمجموعة من الحريات شريطة احترام مشاعر وقيم الآخرين وذلك بعدم ممارستها علنا.