دخول التاريخ من أوسع أبوابه و التمركز بين أقوى الدول

ضرورة إحداث صناعة وطنية ودعم خلق قطاع الصناعي هي ضرورة من دونها يجب أن نتوقف عن الحديث عن أي نمودج تنموي كيفما كان نوعه. فمن غير إحداث صناعة وطنية تشغل اليد العاملة الوطنية، فنحن نقوم فقط بالإقتراض من الأبناك العالمية من أجل دفع أجور مواطني الدول المصنعة والمصدرة. ومن أجل إحداث هذه الصناعة، وجب على الدولة التدخل من أجل إحداثها وتوجيهها حسب تركزات عمودية وأفقية متكاملة، حيث تحدت تخصصات تكمّل الصناعات فيما بينها ( مثلا إن أردنا صناعة حاسوب فنحن نحتاج إلى شركة تصنّع الشاشات، أخرى للترونزيستور والمكونات الالكترونية، شركة تنتج البطاريات، شركة تنتج القوقعة البلاستيكية الخارجية، شركة تنتج الخيوط الاكترونية... وكل شركة ستتمكن من الانتاج لعدة ماركات أخرى تصنع لعب الاطفال أو أجهزة ألكترونية أخرى مما سيؤدي إلى خفض ثمن الانتاج تشغيل يد عاملة متمكنة التحول نحو التصدير) . ولكن من أجل أن تخرج هاته المصانع إلى الوجود، يجب حمايتها مثلما تخمي الحيوانات صغارها من القوارض. ولذلك يجب حماية الصناعة الداخلية بإحداث مساعدات داخلية وكذلك أنظمة جبائية وجمركية. ولكي ينجح هذا النظام الجبائي ولا يتحول فقط الى غلاء في مستوى الاتمنة. فيجب أن يكون النظام الجماركي تصاعديا على مراحل، من أجل إعطاء الوقت الكافي لإحداث المصانع الوطنية لكي تعوض الواردات. فمثلا إن رفعنا الضرائب الجمركية بدون سابق إعلام على الألبسة المستوردة من تركيا مثلا، فجل ما سيحدث هو رفع أثمنتها في السوق الوطنية مما سينتج عنه غلاء في المعيشة. وسيتم قبول مستوي السعر الجديد بعد عدة شهور وكل ما سيحدت هو المطالبة برفع الأجور. لكن إن وضعنا جدولة لرفع الرسوم الجمركية والنظام الضريبي، مثلا زيادة الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بنسبة 5% على السنتين المقبلتين، 10% من سنتين إلى اربع سنوات، 50 % من خمس إلى سبع سنوات، و 90 % ابتداء من السنة التامنة من الآن، وفي المقابل، إحداث نظام ضريبي ومساعدات مالية موازية تحث وتحفز على الاستتمار في صناعة النسيج، مثلا الشركات التي ستنخرط في الصناعة ابتداء من السنة الولى الى السنة التالتة ستستفيد من قيمة مساعدات وتفظيلات ضريبية أكثر من الشركات التي ستنخرط بغد السنة التالتة و بعد السنة الخامسة. ولكن بعد إحداث هاته الحواجز، فالعديد من الدول سترد علينا بالمثل، ولذلك وجب علينا الانغلاق فقط في الصناعات التي نريد أن نطورها في المغرب. لكن رغم ذلك فإخداث صناعة وطنية سيمكن من الزيادة في مداخيل الدولة من الضرائب، وكذلك خفض مصاريفها على عدة قطاعات مثلا قطاع الصحة الذي سيتم تمويله فقط بصناديق الضمان الاجتماعي لأن جل المواطنين هم الآن عمال لهم تغطية صحية يؤدون عنها ويساهمون في تمويل القطاعات العمومية، وكذلك هو الحال بالنسبة للتعليم و الأمن. كل هذا سيؤدي إلى تزايد الطلب على الخدمات العمومية مما سيرفع في طلب أعداد الموظفين الحكوميين وكذلك رفع الموارد المالية من أجل تموييل المناصب المالية. وبهذا سيتم خفض معدل البطالة إلى أرقام قياسية في أقل من عشر سنوات. بعدها يمكن للمغرب أن يحدت اتفاقيات تبادلية جديدة تخدم مصالحه وتحمي قطاعاته الداخلية التي ستكون ناضجة ما يكفي لمواجهة المنافسات الخارجية على مستوى الأسواق العالمية. كما يمكن للمغرب أن يفكر في إحداث خطوط بحرية وجوية وطنية مدعٍمة من الدولة تجوب كل البلدان الإفريقية بصفة دورية من أجل تصدير المتوجات الوطنية نحو إفريقيا بأثمنة تنافسية، وكذلك استيراد المواد الأولية بأثمنة مناسبة. بالنسبة لتمويل المشاريع، فبدل الاقتراض من الدول الخارجية، يمكن فقط فتح المجال للاموال التي تسبح في القطاع الغير المهيكل من أجل العودة إلى الاقتصاد المهيكل في إطار برنامج تسامح على مدى مدة محددة، مقابل الاستتمار في مشاريع صناعية وطنية والاستفاذة بعد ذلك من عائدات مصرحة عند الضرائب. وإحداث أبناك تشاركية تقوم بإحداث بنية المشروع و آفاقه، هاته الأبناك تلعب دور بورصة وطنية من نوع خاص، حيث قد تمكن العمال من المشاركة في رأس مال الشركة التي يعملون بها أو أي شركة وطنية أخرى أرادو المساهمة في رأسمالها. هذا كله لن يحدث دون وطنية، دون حلم الانتماء إلى وطن نفخر به أمام العرب والافارقة والاوربيين وباقي دول العالم. دون حلم أن جيلنا قد أعاد صناعة تاريخ المغرب وغير مجراه. أن يتحدت عنا العالم ويعطي بينا المثل وتدرس تجربتنا و نجاحاتنا في كتب الاقتصاد والتاريخ. لن يحدت هذا إن كان هناك من يفشل كل المحاولات لأنها تعارض مصالحه الخاصة، وغم أننا نضع ثقتنا في بعض من مسؤولينا الذين أثبتوا عدم جدارتهم بهاته الثقة. ولذلك نادى جلالة الملك بهذه المبادرة من أجل التواصل المباشر مع شعبه و إشراكه في التغيير والإصلاح. لكن يجب تغيير كل الفاعلين الذين إن تدخلوا، فما سيحدت فقط هو إعادة إفشال كل السياسات مهما كانت نجاعتها. هذه مرحلة دخول التاريخ وليست مرحلة الاغتناء أو حب السيطرة. فمن لم تكن له هاته الفلسفة، فيرجى منه التنحي على الأقل خلال العشر سنوات القادمة، و إخلاء المجال إلى الملك وكفاءات أبناء شعبه من أجل كتابة تاريخ جديد لمملكتنا المغربية.