حي الاندلس مجموعة زنقة ١

اولا لايمكن ان نصنع حضارة بلغة اخرى غير لغتنا لدا اشيد بهدا الدور لدى لجنتكم لان تأخذوه بعين الاعتبار فكيف لمؤسسة ان تتعامل بوثائق كلها باللغة الفرنسية خاصة في مجال الاعمال مما يصعب التعامل وحتى الحلول لان المصطلحات الواردة تكون اكثر تعقيدا وتخصصا لايفهمها الى المتخصص مما ينتج عنه نشر اللوعي في مجال بيئة الاعمال من هذا المنطلق نطلب منكم تأكيد هذا الاقتراح ثانيا في مجال ريادة الاعمال او بيئته نجد عند الاستيراد ان المواد الاولية بتم تعشيرها على اساس انها مواد مستهلكة اي قابلة للاستهلاك لما ينتج عنها تحولها لمادة تباع فيتم خصم القيمة المضافة ٢٠٪؜ من الاول رغم انها تندرج في مجال ملف الاستثمار وهدا غير منطقي تماما يجب ان تخضع لرسوم خاصة للاستثمار تعفى منه من الوهلة الاولى ثالثا في بداية النشاط الدولة تمنح ٣٦ شهر لاعفاء من ضريبة القيمة المضافة نقترح ان تكون خمس سنوات وهذا خاص بالمعدات لابمكن بجب ان يكون شامل كل مايتعلق بالمقاولة رابعا في اي قرض مخصص للصناعة او الاستثمار يجب منح فترة ١٢ شهر دون اداء وبدون فوائد حتى تكون المقاولة مرتاحة من ناحية الحرية المالية خامسا اي قرض تمت الموافقة عليه يكون شامل او مخصص الوعاء المكاني بقوة القرض لان مكان اشتغال المقولة هي الاساس وبها ستنمو وهو ما يسمى (باك كامل ) سادسا الدولة تكون مساهم اساسي في احصاء المقاولات الرائدة في مجال الاعمال ودلك بدخولها كداعم اساسي في توفير المواد الاولية وبيعها وتوفيرها ثم يمكن لها فيما بعد تفوتها الى الخواص بعد ان تكون اسست لارضية جد مهمة في توفير المواد الاساسية كل دلك بعد احصاء المواد الغير متوفرة والتي يتم استيرادها سابعا تكتيف التفتيش والحث مع تشجيع ارباب المصانع على التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي ومساهمة الدولة او اعفاء في السنتين الاولين مجاني ويتم تحيين دلك كل خمس سنوات مع تفعيل خلية للصلح داخل وكالة انابيك مختصة في الصلح ولها دور فعال في دلك دون اللجوء الى المحاكم وتنقيط مع تنسيق كل اخلال من المستخدمين واشهاد بدلك تامنا اي وعاء مكاني او محل تجاري لايتم استغلاله في فترة معينة تلزم الدولة عليه ظريبة خاصة ومرتفعة لانه لا يعقل ان يكون محلات فارغة لمدة طويلة ويتم رفض بيعها ولا كراءها تاسعا توفير ضمان للمكري بتوفير نمودج خاص يعبئون من طرف المكري والمكتري بتنسيق مع مصالح الشرطة تسمى شرطة استعجاليه يتم بها الافراغ الفوري مع التنسيق مع النيابة العامة مثل ما يحدث في الشيك لكن الفرق لايكون الحبس بل الافراغ وتوضيح دلك ونشر هذه التقافة قبل ابرام العقد ولنا اقتراحات اخرى