تبسيط مسطرة الحصول على تراخيص الاستغلال بالنسبة للشباب الذين يطلقون مشروعًا مقاولاتيا.

تكوين المواطنين على المهن الرقمية الجديدة، وجعل المغرب قطبا رقميا يربط إفريقيا بباقي بلدان العالم.

وضع إطار مرجعي للمهن خاص بمناصب المسؤولية داخل مختلف المديريات والمؤسسات في كل قطاع من قطاعات الدولة، على أن يُشرف على إعداده أهل الاختصاص.

إنشاء حاضنات للمقاولات على الصعيد الوطني بالجامعات والمعاهد العليا، وإدماج التكوين في المجال المقاولاتي في مختلفة المناهج الدراسية منذ السنوات الأولى للدراسة.

إرساء نموذج مبتكَر للحوار الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في ألمانيا، يدافع عن المصالح المشتركة للأجراء والمقاولات (الأجور، ساعات العمل، لجنة السلامة والصحة، إلخ).

تشغيل جميع موظفي الدولة على أساس التعاقد، وسن عقوبات تأديبية، قد تصل حد الفصل من العمل، بسبب التقاعس أو ضعف الأداء أو عدم الاستجابة لطلبات المرتفقين والتفاعل معها (وضع آلية لقياس رضا المواطنين – ووضع إمكانية تقييم جودة الخدمات المقدمة عبر موقع إلكتروني أو

تنظيم المهن الصغرى في المغرب (من قبيل حارس السيارات، ماسح الأحذية، الحرفيون والصناع التقليديون، إلخ ...) ووضع نظام أساسي مشترك خاص بها، وتيسير انتظام مزاوليها في إطار مقاولات صغيرة جدا، تكون مشمولة بضريبة أساسية جزافية، ويستفيد أصحابها من الحماية الاجتماعية ، والتأمين، إلخ.

تشجيع ودعم إنشاء مقاولات جماعية من أجل التوزيع العادل للمداخيل ومصالحة المرتفق مع بيئته.

إبرام اتفاقات مع شركات عالمية كبرى تهم إنشاء مصانع في جهات مختلفة من المملكة لخلق أعداد كبيرة من مناصب الشغل.

إرساء منظومة تسمح للأجراء الحاملين لفكرة ما أو مشروع مقاولاتي ما بالانخراط في مشروعهم بطمأنينة دون التخوف من العراقيل التي قد تصادفهم عند العودة إلى سوق الشغل في حالة عدم نجاح المشروع.