لَمَّا كان النموذج التنموي شأناً يهم جميع المواطنات والمواطنين، فقد تَبَنَّت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مقاربة تشاركية واسعةَ النطاقِ، قائمةً على إعطاء الكلمة للجميع، وتشجيع تَمَلُّكِ هذا النقاش الوطني من لدن كافة المغاربة. ومن أجل توسيع دائرة النقاش والوقوف عند انتظارات وطموحات أكبر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، سواء بالقطاعين العام أو الخاص، فإن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تشجع على تنظيم لقاءات نقاش "مُعْتَمَدَة"، تساهم في البناء المشترك لنموذج تنموي مغربي، طبقا للمهمة المُناطة باللجنة الخاصة.
إن باب تنظيم اللقاءات المُعْتَمَدَة من لدن اللجنة الخاصة مفتوح في وجه الفاعلين بالمجتمع المدني والمنظمات المغربية، العمومية أو الخاصة، وكذا الجمعيات العاملة بالمغرب أو بالخارج.
من أجل الحصول على الموافقة من لدن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على تنظيم لقاء مُعْتَمَد، يجب استيفاء المعايير التالية :
ُقْبَل اللقاءات التي تهم قضايا التنمية. وفي ما يلي، على سبيل الاستئناس، بعض المواضيع المرتبطة بمجال التنمية :
يتعين وجوبا أن يحصل موضوع اللقاء على موافقة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. أما مخرجات اللقاءات فيجب عليها، فضلا عن تقديم الجانب المتعلق بالتشخيص، أن تقترح مداخلَ التغييرِ الأساسية، والحلولَ الممكنة وكذا آليات تنزيلها على أرض الواقع.
يغطي الاعتماد الممنوح من لدن اللجنة الخاصة، حصريا اللقاء الذي مُنِحَ بموجبه. ولا يشمل هذا الاعتماد الجهة التي حصلت عليه، كما لا ينطبق على الأنشطة الأخرى التي تُنظمها تلك الهيئة بشكل منتظم أو مؤقت.
لا تتحمل اللجنة الخاصة أي مسؤولية عن المواقف والآراء المُعَبَّرِ عنها خلال انعقاد اللقاء المُعْتَمَد. إذ لا يمكن أن تُنْسَبَ الآراء التي يتم الإدلاء بها خلال اللقاء إلى اللجنة أو إلى أعضائها.
في جميع الحالات، يتعين على الهيئة التي حصلت على حق تنظيم اللقاء المُعْتَمَدِ، التَّقَيُّدُ بقواعد ومبادئ الأخلاقيات والتحلي بقيم المواطنة المسؤولة.